التغــيير فـي مصـــــر إلـي أيـن؟‏!‏

في فيلم القدير عادل إمام الإرهاب والكباب مشهد بالغ الإيحاء حينما تصل أزمة الإرهابي المزعوم مع الدولة إلي ذروتها وتسأل الأخيرة ممثلة في وزير الداخلية صاحبنا عن مطالب الجماعة داخل مجمع التحرير المخطوف‏,‏ فإذا بالحيرة تغلب الجميع حتي لايجدوا مايطالبون به سوي وجبة كباب‏.‏ كانت الرسالة ساعتها بالغة البساطة‏,‏ وهي ان المصريين لايطلبون الكثير‏,‏ وإنما يطلبون بعضا من الاحترام والكرامة ومراعاة مقتضي الحال في التعامل مع الأجهزة الحكومية‏,‏ لا أكثر ولاأقل‏!.‏ شئ من هذا جري خلال الأيام القليلة الماضية حينما جلست الحكومة ممثلة في الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والصحافة المصرية كلها‏,‏ بما فيها صحافة المعارضة علي أشكالها المتنوعة‏,‏ حيث جري حوار حول قضية الدعم امتد لساعات لم يكن فيه الحديث في اتجاه واحد وإنما سار في اتجاهين‏,‏ عبر فيه كل طرف عما يراه في القضية موضع الحوار‏.‏

حاولت قدر الإمكان قراءة كل ماكتبته الصحف الحزبية والمعارضة والمستقلة‏,‏ حسب التصنيفات الشائعة‏,‏ عن اللقاء وماجري فيه من حوار وأخذ ورد‏,‏ فلم تكن القضية علي نسق المقابلات الصحفية‏,‏ التي تتم بقصد المعرفة والفهم والمعلومات‏,‏ ولكنها كانت بين أطراف سياسية حاول فيها رئيس مجلس الوزراء ان يقنع محاورية بالحاجة الي مراجعة قضية الدعم والبحث عن وسائل مختلفة للتعامل معها‏,‏ بينما كان هناك رد فعل يعلن مع كل كلمة مقاومته لهذا الإقناع‏,‏ ويعلن صراحة تشككه في مصداقية الحكومة‏.‏

وفي دول أخري متقدمة فإن لقاء من هذا النوع بين السلطة والصحافة لم يكن يتطلب الإقناع بقدر مايتطلب المعرفة‏,‏ ولكن الأمر في بلادنا بات يضع اجهزة الإعلام كلها طرفا في العملية السياسية‏,‏ فمع ضعف الأحزاب السياسية‏,‏ ووهن المعارضة الرسمية‏,‏ فإن الصحف‏,‏ والقنوات الفضائية‏,‏ تمددت لكي تسد هذا الفراغ‏.‏ ومع ذلك فقد ظلت العملية كلها ناقصة نقصا شديدا من ناحية الطرف السياسي الجديد‏,‏ فعندما قرأت تفاصيل اللقاء في صحف المعارضة المختلفة وجدت نفس الحالة من الحيرة والشك التي انتابت الجمع في مجمع التحرير وانتهت الي اختيار الكباب في الفيلم الشهير‏,‏ فقد كان الموقف الذي تم اتخاذه اما رفض ما تقول به الحكومة وكفي‏,‏ او التمسك بالوضع الراهن للدعم كما هو بغير تغيير او تبديل‏,‏ اي تبقي الاحوال علي ماهي عليه‏.‏

هذه الحالة من الحيرة التي يعقبها إبقاء الاحوال علي ماهي عليه لاتقتصر فقط علي موضوع الدعم‏,‏ وإنما تمتد الي جميع الموضوعات الأخري حتي باتت السياسة في مصر قائمة علي منع الحكومة من القيام بما تريد القيام به بحيث يكون ذلك هو البديل الذي تريده المعارضة‏,‏ وهي التي لاتكف عن رفض الأوضاع القائمة حتي تبدأ الدولة في المساس بها فتتمتع ساعتها الأوضاع القائمة بجمال أخاذ‏,‏ وعدالة لاتحد‏,‏ وحماية مطلقة للفقراء‏.‏ وباختصار تقوم المعارضة بذلك الي درجة كافية من الضجيج الذي يجعل الحكومة والحزب الوطني الديمقراطي يترددان فيما يجب القيام به‏,‏ وربما يؤدي الي إلغاء الموضوع كله او إبقاء عملية الإصلاح عند حدوده الدنيا التي تكفي ساعتها لإعطاء المعارضة ذخيرة لهجوم جديد‏.‏ ولمن لايعلم فإنه داخل الحزب نفسه توجد نفس التيارات الموجودة في المجتمع فيجد المحافظون المتحفظون علي تغييرات جذرية في النظام السياسي والاقتصادي مددا كبيرا في كل مايساعد علي إبقاء الأوضاع القائمة علي حالها‏.‏

كل ذلك لايخدم قضية الإصلاح والتغيير في مصر‏,‏ فبرغم الضجيج الهائل حول ضرورات التغيير والإصلاح فإنه من النادر ان تجد توجها متكاملا يحدد الي اين يكون التغيير وكيف يجري القيام به؟ صحيح ان هناك حديثا كثيرا عن الديمقراطية والنظام الديمقراطي‏,‏ وحديثا اكثر عن التعليم الحديث‏,‏ ونوعية الصحة‏,‏ وزيادة الدخل القومي‏,‏ وتحسين مستويات المعيشة‏,‏ ومحاربة الفساد‏,‏ ولكن كل ذلك اهداف ونيات طيبة وليس سياسات وبرامج عمل‏.‏ وحتي عندما عرضت التعديلات الدستورية الأخيرة للنقاش العام‏,‏ أصبحت كل بنود الدستور بالغة الحكمة‏,‏ وعندما طرحت جماعة الإخوان المسلمين مشروع برنامجها‏,‏ طرحت معه دولة دينية تختلف جوهريا عن الدولة القائمة‏,‏ ولكن سياستها الاقتصادية والاجتماعية لاتختلف كثيرا عما هو قائم‏,‏ او باختصار تأخذ البلد كلها الي عقد الستينيات مرة اخري‏.‏

ولكن كل ذلك يكشف‏,‏ من ناحية اخري عن ان الشكوك والهواجس في الحكم والحكومة‏,‏ أقوي من الرغبة في تغيير السياسات العامة‏,‏ اللهم ما لم يتغير نظام الحكم ذاته ومعه كل من هم في السلطة السياسية الآن‏.‏ وهو حال كان سيكون ممكنا الحديث عنه لو كان لدي المعارضة وجهة نظر واحدة‏,‏ او رؤية كلية مسيطرة‏,‏ او حتي حزمة من السياسات المغايرة‏,‏ ولكن الحقيقة ليست ذلك تماما لأن المعارضة لم تنشغل بشكل ومحتوي التغيير بقدر ماانشغلت بالتخلص مما هو قائم وكفي‏.‏ وهو وضع لم يكن داعيا لشلل العلاقة بين الحكم والمعارضة فقط‏,‏ بل ايضا لشلل العلاقة بين الطبقة السياسية كلها والناس‏.‏ ولم تكن هناك صدفة ان الإضرابات والاعتصامات طوال عام‏2007‏ فاجأت الحكومة في كل مرة بأنها جاءت من قلب صفوفها سواء في القطاع العام او موظفي الدولة‏,‏ كما فاجأت المعارضة عندما رفضت ان يكون لها محتوي سياسي واكتفت وبحصافة شديدة بمطالبها الاقتصادية وفي جوهرها رفع الرواتب لكي تتناسب مع نوبة التضخم الحالية فتكون النتيجة هي زيادة الأسعار مرة اخري بعد زيادة الطلب النقدي علي ماهو معروض من السلع والخدمات‏.‏

ولكن موضوع الإضرابات ليس موضوعنا‏,‏ وما يهمنا هو دوره في تعقيد القضايا المطروحة بل تعزيز الإشكاليات التي قادت اليها‏,‏ ومدي تأثيره علي قضية التغيير في البلاد والتي هي الاصل في تطور وتقدم مصر كلها‏.‏ فإذا كانت هناك قصة للتغيير في مصر طوال تاريخها فهو انه كان يجري علي الطريقة الجيولوجية التي تتراكم فيها التغييرات الصغيرة طبقات فوق طبقات عبر حقب من الزمن بحيث تحتاج البلاد الي فترات طويلة حتي تحدث فيها تغييرات جوهرية حدثت في بلاد اخري في فترات زمنية اقصر بكثير‏.‏

ومن الناحية الاقتصادية تحديدا فإن قرنين من التطور المصري منذ قيام الدولة المصرية الحديثة في عهد محمد علي يشهدان علي نوبات ـ وسنوات ـ قصيرة من التغيير التي يعقبها سنوات طويلة من الركودد التي تولدت عندما فشل المصريون في التعامل مع لحظات الانتقال خوفا وترددا وحيرة‏.‏ ومن الجائز بالطبع الإشارة الي ان مصر تغيرت كثيرا خلال القرنين الماضيين عما كانت عليه في العصور العثمانية والمملوكية‏,‏ وتحسنت فيها مستويات المعيشة بشكل ملحوظ وطالت فيها اعمار الشعب بأكثر مما كان عليه في عصور سبقت‏,‏ ولكن كل ذلك لايكفي عندما ندخل عامل المقارنة وتحديات الحالة العالمية والإقليمية الراهنة‏.‏ لقد عقدت الكثير من المقارنات بين حالة مصر وحالة اليابان‏,‏ كما عقدت الكثير من المقابلات بين مصر وكوريا الجنوبية‏,‏ ومن الجائز القيام بما هو اكثر لتقرير ان المتوسط العام للجهد المصري خلال قرنين كان مخيبا للآمال حيث عجز المصريون عن حل إشكاليات كبري للعلاقة بين الدولة والسوق‏,‏ والفرد والجماعة‏,‏ والسلطة والثروة وفوق ذلك كله عجزوا عن الوجود بين الدول المتقدمة والصناعية والحديثة في العالم‏.‏
و
ماكان صعبا من الناحية الاقتصادية والاجتماعية كان اكثر صعوبة من الناحية السياسية والتي ظلت تشكل فجوة في البناء المصري حيث ظلت قضية الشرعية معلقة مرة لأن السلطة كانت في جوهرهاعثمانية‏,‏ ومرة لأنها كانت بشكل أو آخرصنيعة الاحتلال العسكري‏,‏ ومرة لأنها كانت تعبيرا عن انقلاب وثورة‏,‏ ومرة لأنها عجزت دوما عن الاقناع بوجود انتخابات نظيفة‏.‏ وفي كل الأوقات‏,‏ وفي أثناء مناقشات الدعم او التعليم او الصحة او مقاومة الفساد‏,‏ كان كل ذلك واقفا بين الحكم والمعارضة‏,‏ ومبقيا في النهاية السياسات القائمة علي ما هي عليه‏.‏ ولاأدري شخصيا عما اذا كان ممكنا الخروج من هذا المأزق في ظل الجيل الحالي من الطبقة السياسية‏,‏ ولكن في كل الأحوال لايوجد مايضمن ان يكون الحال افضل بالنسبة للأجيال القادمة التي قد تعيش استمرار الأنماط التاريخية بأشكال أخري‏,‏ ولكنها تظل من حيث الجوهر علي حالها‏.‏

انتظار الاجيال القادمة لايعد حلا مضمونا إذن مهما تكن الثقة في التكنولوجيا وحركة العولمة‏,‏ ولكن الجيل الحالي امامه فرصة لكي يعيد النظر في الأوضاع القائمة في جوانبه الاقتصادية والسياسية إذا ماحولها الي مجموعة من السياسات الجديدة التي تعيد النظر وتراجع السياسات القائمة ليس فقط لانها لم تعد تصلح‏,‏ وإنما لان العالم ابتكر اشكالا اخري للتعامل معها‏.‏ فلم يعد هناك خلاف في العالم علي ضرورة الاهتمام بالفقراء سواء لأسباب اخلاقية او انسانية او حتي لمجرد توسيع السوق الاقتصادية‏,‏ كما لم يعد هناك خلاف علي ان حكومات الدنيا لم تعد مهمتها توزيع الدقيق والخبز‏,‏ وتقديم البوتاجاز والزيت للناس‏.‏ وباختصار‏,‏ وقبل حديث الدعم وبعده فإن من يريد التغيير عليه ان يطلق ملكات الدولة والناس اولا‏,‏ وبعدها سيكون لكل حادث حديث؟‏!‏